از کوبورگ تا تصمیم بورسی وزارت اقتصاد

 در دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هفته گذشته بورس اوراق‌بهادار تهران نماگر اصلی نسبت به هفته قبل از آن وضعیت به مراتب مطلوب‌‌‌‌‌‌‌تری را سپری کرد.

هر چند دماسنج بازار سهام در نهایت به بازدهی منفی ۴۴/ ۰درصدی رضایت داد اما نسبت به نخستین هفته مرداد‌ماه (برآیند معاملاتی؛ ۹۲/ ۱درصد افت) عملکرد مطلوب‌‌‌‌‌‌‌تری را به نمایش گذاشت. به روایت آمار در هفته منتهی به ۱۳ مرداد‌ماه از شدت افت نماگر اصلی بورس کاسته شده است، رویدادی که می‌تواند تا حدودی نشات گرفته از تغییر دیدگاه معامله‌‌‌‌‌‌‌گران نسبت به روند معاملاتی آتی دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام باشد. در عین حال نمی‌توان از پایداری موج صعودی بازار سخن به‌میان آورد؛ چراکه آرامش بورس تهران همچنان شکننده ارزیابی می‌شود. در هفته‌ای که گذشته صنعت خودروسازی کشور مجددا از گزند مداخلات وزارت صمت در امان نماند و معامله‌‌‌‌‌‌‌گران نسبت به سیاست‌های جدید این نهاد واکنش منفی از خود نشان دادند. احتمالا صندوق توسعه ملی یک‌هزار‌میلیارد‌ تومان از منابع خود را امروز به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق خواهد کرد، رویدادی که موردتایید اغلب کارشناسان بورسی نیست. حال باید صبر کرد و دید که در برآیند همه این تحولات بر روی از سرگیری مذاکرات اتمی در وین از سوی فعالان بازار سهام به چه شکل خواهد بود.

روایت هفتگی بورس تهران

در ادامه هفته معاملاتی سپری شده برداشت بازار از جو موجود تغییر پیدا کرد. توام با کاهش هیجان منفی نشات گرفته از قیمت کالاهای اساسی در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی، بورس تا حدودی روند معقول‌‌‌‌‌‌‌تری را در پیش گرفت. در ۳ روز پایانی دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها نیز قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سهام با افزایش ارزش همراه شدند؛ به‌طوری‌که نماگر اصلی نیز تحت‌تاثیر بازگشت ورق بورس در مدار صعود قرار گرفت و توانست در مجموع بخشی از افت‌‌‌‌‌‌‌های دو روز ابتدایی هفته را جبران کند.  در این میان به باور برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران کمرنگ‌شدن فضای تحلیل در بازار سرمایه رویدادی غیر‌قابل‌توجیه است. بازاری که رابطه مستقیمی با سرمایه و تولید دارد به واسطه سیاست‌های بعضا غلط سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها روزبه‌روز با کاهش بهای سهام همراه می‌شود. هر چند در روز‌‌‌‌‌‌‌های پایانی هفته گذشته کمی از ریزش‌‌‌‌‌‌‌های اخیر جبران شد اما مداخلات دستوری رویدادی خواهد بود که سودآوری شرکت‌ها را برای مدت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.  در هفته گذشته گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج ۲۲۵‌میلیارد‌تومانی سرمایه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد بود. محصولات شیمیایی و بانک‌ها نیز در ادامه فهرست بیشترین خروج پول از سوی سهامداران حقیقی با رقمی بالغ بر ۱۵۰ و ۱۱۱‌میلیارد‌تومان همراه بودند. خودرو و ساخت قطعات نیز چهارمین گروهی بود که با ۹۹‌میلیارد‌تومان خروج پول در معاملات هفته گذشته همراه شد.  بنا بر روایت آمار در هفته گذشته گروه‌های ریالی و دلاری بورس تهران با فرار سرمایه بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران مواجه بودند؛ این در حالی است که در نقطه مقابل صنایعی نظیر محصولات کاغذی و استخراج نفت و گاز هر کدام به میزان ۳/ ۰‌میلیارد‌تومان میزبان ورود سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. زغال‌سنگ، سایر معادن و منسوجات نیز هر کدام به ترتیب با ۱/ ۰، ۰۴/ ۰ و ۰۲/ ۰‌میلیارد‌تومان ورود پول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خرد همراه بودند.

بهبود بورس از مسیری غلط

در هفته‌جاری قرار است یک‌هزار‌میلیارد ‌تومان نقدینگی از صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا صندوقی که از آن به‌عنوان یکی از پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های مالی کشور و آیندگان یاد می‌شود و باید در مواقع ضرور از منابع آن بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری شود، باید در راستای جبران زیان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی وارد مهلکه بازار سرمایه شود؟ به باور صاحب‌نظران اقتصادی بدترین نوع حمایت از سازوکار معاملاتی، همین تزریق نقدینگی به بورس است، چراکه بورس با تزریق منابع مالی نه‌تنها قابل‌کنترل نخواهد بود؛ بلکه چنین رویکردی یقینا به افزایش هیجان فروش دامن می‌زند. سوخت نقدینگی را می‌توان از تبعات چنین سیاستی در فضای کلان اقتصاد کشور در نظر گرفت.

حال قانون‌گذار به‌جای تغییر در رویکرد خود و گام برداشتن در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف نظیر اقتصاد و سیاست  در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی، دست به دامن صندوق استراتژیک اقتصاد کشور شده است. صندوقی که اتفاقا در شرایط کنونی که کشور با سیل مواجه شده و خیل عظیمی از هموطنان دارایی خود را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌اند، می‌تواند حداقل سرپناهی را برای مردم ایجاد کند، متاسفانه منابع آن به سمت صندوق تثبیت بازار سرمایه کانالیزه شده است.

بورس و سیاست خارجه

در حوزه سیاست خارجه نیز اواخر هفته گذشته مذاکرات مجددا به‌صورت غیرمنتظره آغاز شد. دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌های ایران برای شرکت در دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها با ریاست علی باقری وارد وین شدند. شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که چند بند ‌از مسائل فنی موردبحث اصلی قرار گرفته است. از سویی گفته می‌شود که دو طرف مذاکرات، ایران و ایالات‌متحده تا حدودی از مواضع قبلی خود کوتاه آمده‌‌‌‌‌‌‌اند اما همچنان تا حصول توافق طی روز‌‌‌‌‌‌‌های آتی مسیر سختی باقی‌مانده است. به‌نظر می‌رسد طی هفته‌جاری سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام مرتبط با رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیرامونی برجام داشته باشند.

منبع: دنیای اقتصاد