مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با بیان اینکه یکی از تاکیدهای سند تحول دولت سیزدهم، استفاده از ظرفیت رمز ارزها است، گفت: مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد.
به گزارش نوسازی اقتصادی به نقل از وزارت دادگستری رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با تاکید بر استفاده از ظرفیت رمزارزها در اقتصاد درباره ضرورت آموزش در زمینه مالکیت فکری و استفاده از رمزارزها خاطرنشان کرد: طبق مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت دادگستری به عنوان مرجع رسمی آموزش کوتاه مدت مهارتی با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ارتباط است و اکنون دوره‌هایی که به نظر می‌رسد شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف از جمله بلاکچین، هوش مصنوعی و رمز ارزها نیاز دارند تا بتوانند از دانش روز در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا استفاده کنند با کمک مدرسان سازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشورها از سوی وزارت دادگستری برگزار می‌شود.
