با وجود آنکه سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند به دنبال کنترل نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها هستند، اما اعطای تسهیلاتی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی حکایت دیگری دارد. صحبت‌های علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، برای کاهش میزان تسهیلات تکلیفی تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۱ نشان از آن داشت که خود سیاستگذاران نیز از اثرات مخرب این نوع تسهیلات آگاه هستند.

با این حال در شرایط تورمی همچنان اعطای این نوع تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌شود؛ از سوی دیگری بانک مرکزی اقدامات تنبیهی برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر می‌گیرد. به صورت ساده این به آن معناست که بانک‌ها باید از منبع سپرده‌های عادی به گروه‌های خاصی که توسط نهادهای سیاستگذار انتخاب شده‌اند، تسهیلاتی با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ بهره متداول بدهند. در همین شرایط تسهیلات‌دهی با نرخ‌های بالاتر به سایر گروه‌ها نیز به دلیل محدودیت ترازنامه منع شده است. علاوه بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌گیری نیز از سوی سیاستگذار کنترل می‌شود و این موضوع نیز باعث فشار دیگر به ترازنامه بانک‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها از یک سو برای جذب منابع با سیاست دستوری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر در مخارج نیز باید الگوی سیاستگذار را پیش ببرند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، آنچه اهمیت دارد سلامت ترازنامه بانک‌هاست و هیچ گونه دستوری برای دخل‌و‌خرج بانک‌ها وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد