حسین حسین زاده؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: برای توسعه و نوسازی ناوگان های فرسوده در کشور و همچنین بحث های مختلف در نفت و پتروشیمی از جمله حوزه توسعه میادین در پتروشیمی و گاز، اگر قصد سرمایه گذاری داشته باشند، بیش از ۱۴ و نیم درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح رابطه مالی به تصویب رسیده، ولی اجرای این قانون بعد از چند سال، خود یکی از وعده هایی است که بعد از چند سال در این دولت تصویب شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: این یکی از مصوبه های خوب، هم در هیات دولت و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که ما آن را به فال نیک می‌گیریم، زیرا اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت نفت نیاز سیستم نفتی در کشور دارد که می تواند به این حوزه کمک کند تا سرمایه گذاری ها سریع تر انجام شده و به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد.
حسین زاده با تاکید بر اینکه اصلاح رابطه مالی نفت و هزینه های شرکت ملی نفت ایران، به عنوان بزرگترین شرکت دولتی کشور شفاف می شود، اظهار کرد: برای سازوکارها و جزییات اجرایی آن خود دولت و وزارت نفت پیگیر قضیه خواهند بود؛ اما قطعا این مصوبه به شفاف تر شدن هزینه ها منجر شده و همچنین این موضوع زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری ها و اولویت قرار گرفتن سرمایه گذاری ها می شود، چون پیش از این، چندان در اولویت قرار نداشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اینکه اصلاح رابطه مالی و اختصاص ۱۴.۵ درصد، زمینه ساز رشد هزینه ها نمی شود افزود: اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد، چون اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قراردادها و توسعه صنعت نفت خواهد شد که این ۱۴.۵ درصد از درآمد فروش نفت، تنها مربوط به فروش است. با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، طبق بند (س) تبصره (۱)، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد و براساس این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران، مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
منبع: تابناک
