سرمایه‌داری چگونه از درون اصلاح می‌شود؟

راگورام راجان، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای تفصیلی در مجله فارن‌پالیسی به بررسی موج اخیر ضدجهانی شدن و ستیز با سرمایه‌داری در جهان پرداخته است. او با تاکید بر ناممکن بودن مقابله با فرآیندهای جهانی شدن می‌نویسد که به‌جای عبور از سرمایه‌داری باید آن را از درون اصلاح کرد.

تحولات تکنولوژیک مختل‌کننده است نه فقط به این دلیل که مشاغل قدیم را از میان برده بلکه به این دلیل که قابلیت‌های لازم برای مشاغل جدید را هم به‌طور چشمگیری تغییر می‌دهد. دیپلم دبیرستان برای یک شغل خوب دیگر کافی نیست. آموزش‌های حرفه‌ای و پیشرفته در دانش، تکنولوژی، مهندسی، ریاضی یا مهارت‌های «میان فردی» [یعنی شایستگی و توانایی ایجاد و حفظ روابط/ مهارت‌های رضایت‌بخش متقابل که بر اساس توانایی خود برای تداوم بخشیدن به روابط بلندمدت یا استفاده در مشاغل از آن بهره می‌جوییم] بسیار توسعه‌یافته برای موفقیت در جهان امروز بسیار ضروری است. «آمی گولدشتاین» در کتاب خود با عنوان «جانسویل: یک ماجرای آمریکایی» توضیح می‌دهد که چگونه برخی از کارگران بیکار شدند زمانی که کارخانه جنرال موتورز در جانسویل، واقع در ویسکانسین، در سال ۲۰۰۹ بسته شد و این کارگران حتی نمی‌دانستند چگونه از کامپیوترها استفاده کنند. این کارگران آشکارا نیاز به حجم عظیمی از آموزش داشتند تا بتوانند کار مشابهی در جای دیگر برای خود دست و پا کنند. کارگران بیکار قدیمی‌تر- که با دانش قبلی و منسوخ خود عقب نگه داشته شده بودند و به واسطه تعهدات خانوادگی دارای قید و بند بودند- تجهیز خود به این دانش کامپیوتری را بسیار دشوار می‌یافتند. حتی کارگران جوان‌تر هم آنگاه که کل مبنای فعالیت اقتصادی از اجتماعات‌شان محو شد، آموختن دانش جدید را دشوار می‌یافتند. نهادهایی که می‌توانند این مهارت‌ها را انتقال دهند نیز وقتی جامعه دچار ضرر شغلی می‌شود به زیر کشیده می‌شوند: بیکاری تازه آغاز یک دور باطل زوال و افول است.

در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۷ در مناطقی از ایالات متحده که متحمل بیکاری تجاری گسترده شده بودند- عمدتا در ایالت‌هایی در میدوست و جنوب شرقی- اقتصاددانانی به نام‌های «دیوید اوتور»، «دیوید دورن» و «گوردون هانسون» دریافتند که با کاهش یا افول فرصت‌های اقتصادی، از هم‌گسیختگی اجتماعی فزونی می‌یابد. کارگران بیکار، شرکای بلندمدت غیرجذابی هستند؛ در نتیجه، ازدواج‌های کمتر و طلاق‌های بیشتری و خانواده‌های تک‌سرپرستی بیشتری وجود دارند. خانواده‌های از هم‌گسیخته، ناامیدی و تنهایی و سرخوردگی‌های مرتبط با آن غالبا به الکلیسم و مواد مخدر و گاهی جرائم دیگر ختم می‌شود. بحران مواد افیونی فقط برخاسته از پزشکان حریصی که مایل به تجویز بیش از حد آن بودند، نبود؛ افول اقتصادی هم عامل دیگری بود که به این مساله کمک کرد.

یک جامعه رو به افول و ویرانی نمی‌تواند حامی نهادهای محلی مانند مدارس و دانشکده‌های خود [در درون اجتماع مربوطه] باشد. این نیز فقط به خاطر کاهش یا کوچک شدن پایه مالیاتی نیست بلکه به خاطر این است که والدین در خانواده‌های «استرس‌زده» نمی‌توانند محیط آموزشی خوبی برای فرزندانشان در خانه فراهم کنند چه رسد به اینکه به آنها در فعالیت‌های مدرسه‌ای کمک کنند. در حالی که معدود شرکت‌های فرومانده و پریشان حال در آن اجتماع هم توانایی اندکی برای ارائه مشاوره، حمایت مالی یا کارآموزی برای دانشجویانی دارند که در دانشکده‌های آن اجتماع حضور می‌یابند. با بدتر شدن کیفیت نهادها، آنها نمی‌توانند به کارگران بیکار برای تجهیز شدنشان به دانش روز کمکی کنند؛ اگر مشاغل جدید وارد این اجتماعات شود یا اگر کارگران مشاغل جدیدی در جای دیگری بیابند، تجهیز کارگران به دانش روز و مدرن یک ضرورت می‌شود. بدتر اینکه بدون داشتن مدارس خوب، بچه‌ها چشم‌انداز تیره و تاری در جهانی می‌یابند که تحصیلات در آن روز به روز با اهمیت‌تر می‌شود. افرادی که ابزارهای «رفتن» دارند، به سوی جاها و مناطق شکوفاتر می‌روند و فرزندان را هم با خود می‌برند. این جدایی یا بریدگی موفقیت آمیز[از سوی فلان یا بهمان خانواده]، دیگران [ی که توان رفتن ندارند] را در فقر و بیکاری و فلاکت می‌گذارد.

یک مهاجرت دسته‌جمعی مشابه در شمال انگلستان، آلمان شرقی و بخش‌هایی از اسپانیا رخ داد؛ جاهایی که روزگاری دارای پایگاه صنعتی بودند که بر شهرهای کوچک تمرکز داشت. کارگران در اجتماعات «استرس‌زا»- در نظر- می‌توانند به شهرهای ثروتمندتر کوچ کرده تا مشاغل خوب‌تری کسب کنند. دلیل اینکه بسیاری چنین نمی‌کنند این است که آن جاها برای زندگی گران و پرهزینه است و ازدحام آنها را گران‌تر هم می‌سازد (و به لحاظ زیست‌محیطی هم دوام کمتری دارند). بازگشت به مدرسه در بهترین محیط‌ها هم چالش‌برانگیز است. افزون بر این، اگر یک کارگر مجبور شود برای چند سالی جهت تحصیل در یک مدرسه یا دانشگاه به یک شهر گران‌قیمت برود، برای کسب درآمد و نیز حمایت از خانواده‌اش، امری بسیار دلهره‌آور به‌نظر می‌رسد و کارش بسیار سخت‌تر می‌شود؛ چراکه هزینه تحصیل و زندگی خودش در آن شهر و هزینه تامین مالی خانواده برایش کمرشکن می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که کارگران تا جایی که بتوانند به کارهایی در همان نزدیکی محل سکونت خود روی می‌آورند، هرچند دستمزد کمتری به آنها پرداخت شود. و وقتی دیگر کاری در دسترس نبود، آنها کلا از نیروی کار بیرون انداخته می‌شوند.

در گذشته ایالات متحده به دلیل تحرک آسانش شهره بود. «هوراس گریلی»، سردبیر روزنامه نیویورک تریبیون که اولین بار در سال ۱۸۴۱ منتشر شد، زمانی که «غرب» هنوز مسکونی نشده بود گفته بود: «به غرب برو! جوان». بعدها مهاجرت بزرگ آفریقایی- آمریکایی‌ها برای خروج از جنوب در فاصله دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۶۰ و وارونگی معتدل‌تر آن پس از جنبش حقوق مدنی، شاهدی است بر تداوم اهمیت تحرک و پویایی در بهبود زندگی آمریکایی‌ها. اخیرا تحرک روندی افولی یافته است. داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که حتی در اواخر سال ۲۰۰۰، یکی از هر۱۰ آمریکایی یک جابه‌جایی مهم (خارج از شهرستان محل سکونت خود) ظرف پنج سال را تجربه کرده است. تا سال ۲۰۱۰، فقط یکی از هر ۱۵ نفر چنین می‌کردند. راه حل‌های مترقی بلندپروازانه- برای مثال، تحصیلات رایگان دانشگاهی برای همه- در کمک به مردم در این جاهای عقب مانده هم پر هزینه است و هم عمدتا بی‌اثر. چگونه می‌خواهید وارد دانشگاه شوید آن هم زمانی که در حال رقابت با بچه‌های طبقه متوسطی هستید که در شهرهای شکوفا به مدارس خوب رفته‌اند؟ به فرض که در این مدارس پذیرفته شوید، چگونه از دانشگاه خود می‌خواهید نفع ببرید در حالی که نمرات شما به قدر کفایت مطلوب نیستند؟ حتی امروز هم دانشجویان زیادی از دانشگاه خارج می‌شوند نه فقط به دلیل شهریه‌های بالا بلکه به خاطر اینکه آنها واقعا آمادگی ورود به آنها را ندارند.  در جهانی با تحرک و پویایی محدود، سیاست‌ها باید در جهت معکوس کردن این دورهای باطل قرار گیرد، باید هر زمان که میسر باشد اجتماعاتی را احیا کند تا مشاغل بیشتری وجود داشته باشد و نهادهای ظرفیت‌سازی مانند مدارس و دانشکده‌ها دوباره شکوفا شوند. خوشبختانه، تحولات تکنولوژیک که در گام اول عدم توازن‌هایی را به وجود آورد می‌تواند در این احیا موثر باشد و به ساختن یک سرمایه‌داری پایدار کمک کند. سیاست‌های «مکان‌محور» مانند مشوق‌های مالیاتی «منطقه فرصتِ» دولت آمریکا برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد شغل تلاش دارد تا به شکل مستقیم‌تری به مساله اجتماعات تحت فشار بپردازد. تصمیم آمازون برای ساخت دومین دفتر مرکزی در کوئینز واقع در شهر لانگ آیلند- با وعده ۲۵ هزار شغل و دستمزد متوسط سالانه ۱۵۰ هزار دلاری- ظاهرا یک نتیجه ایده‌آل از این مشوق‌های مالیاتی است. با این حال، سیاستمداران آن را رد کردند. تعداد بسیار انگشت شماری در این اجتماع از مهارت دستیابی به این مشاغل برخوردار بودند و سیل خارجی‌های ماهر می‌تواند اجاره‌ها و مالیات بر املاک را افزایش داده و ساکنان قدیمی را زیر فشار قرار دهد. بدیهی است که پیشنهادی که سازگاری بهتری با نیازهای اجتماع داشته باشد می‌تواند تشویق‌کننده باشد اما از آنجا که تصمیم از سوی شرکت‌های رده بالا و مقام‌های شهری بدون محرم حساب کردن آن اجتماع مورد مذاکره قرار گرفته، این آلترناتیوها ناشناخته ماندند. رهبران آن اجتماع تنها می‌توانند علیه آن تصمیم اعتراض کنند اما نمی‌توانند به آن تصمیمات شکل دهند.

در یک سطح، این تعجب آور نیست. وقتی بازارها ادغام می‌شوند، ابتدا مناطق، سپس کشورها و در نهایت جهان گسترده می‌شود و قدرت تصمیم گیری هم به تدریج از نهادهای سیاسی محلی به سمت ساختارهای ملی و بین المللی تغییر جهت داده است. برای مثال، حمایت از بیکاران را در نظر بگیرید. در بسیاری از کشورهای صنعتی در قرن ۱۹، این حمایت از سوی اهل محله تامین می‌شد. همبستگی جامعه، همراه با دانش و اطلاعات محلی، موجب کارگر شدن این گردید؛ اجتماع به خانواده‌هایی که دوران عسرت را به سر می‌بردند کمک می‌کرد. با این حال، هر چه بازارها یکپارچه‌تر شدند و رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر شد، اجتماعات در هم شکسته می‌شدند. تنها دولت‌های منطقه‌ای یا ملی بودند که از منابع برای تامین حمایت برخوردار بودند. به‌طور طبیعی، اگر از آنها خواسته شود تا هر از گاهی حمایتی ارائه دهند، آنها خواستار این می‌شدند که قدرت تعیین قواعد را داشته باشند و حتی کل کارکرد را به دست بگیرند. امروز در سراسر جهان صنعتی، بیمه بیکاری معمولا از سوی دولت مرکزی یا منطقه‌ای یا حمایت محلی «اجتماع محور» پشتیبانی می‌شود مانند کلیساها و خیریه‌ها آن هم فقط در صورتی که حمایت رسمی کنار رود.

در بیشتر قرن بیستم، دولت‌ها در کشورهای صنعتی قدرت را متمرکز ساختند. بازارهای نوظهور هم اکنون چنین می‌کنند. به‌طور مثال، هند به تازگی مالیات کالاها و خدمات ملی را به اجرا در آورده است که اختیار شهرداری‌ها و دولت‌های منطقه‌ای در تعیین مالیات‌های غیرمستقیم را از میان می‌برد. در عوض، با تسریع جهانی شدن در دهه‌های اخیر، دولت‌های ملی در جهان بخشی از قدرت‌های خود را به نهادها و معاهدات بین المللی واگذار کرده‌اند. برای مثال، کمیسیون اروپایی اختیار نظارتی دولت‌های عضو را محدود می‌کند تا بنگاه‌ها با محیط‌های مقرراتی/  نظارتی هماهنگ و مشابهی در کل اتحادیه مواجه شوند. اگرچه برخی هماهنگی‌ها سودمند است، متمرکزسازی- و در واقع جهانی سازی- حکمرانی به حرکت خاص خود دست یافته است. مدیران ملی و بین المللی – که از سوی شرکت‌های بزرگ قدرتمندی که خواهان مرزهای یکپارچه هستند تحریک می‌شوند- محدودیت را دشوار می‌یابند. مدیران بانکی در بازل، سوئیس، دیدار می‌کنند تا نیازها و الزامات سرمایه و دیگر مقررات را برای کل جهان تعیین کنند. توافق جدید آمریکا، کانادا و مکزیک (که جایگزین توافق نفتا میان سه کشور شده است) الزام می‌دارد که مکزیک تضمین می‌کند که شرکت‌های اینترنتی مسوولیتی در قبال محتواهایی که کاربران پست می‌کنند ندارند هرچند این مساله هنوز در آمریکا محل بحث و گفت‌و‌گوهای دموکراتیک است.  وقتی از دولت‌های محلی سلب اختیار شود، جای تعجب نیست که رأی دهندگان خشم خود را به سوی مقام‌های دوردست معطوف ساخته و پوپولیست‌هایی که نزدیک به کشورشان هستند را مورد تحسین و استقبال قرار می‌دهند. شعار برگزیت که در شهرهای ویران شده و کوچک شمال انگلیس طنین انداز بود این بود:«کنترل را بازپس گیرید»؛ البته نه فقط از بروکسل بلکه از لندن هم. این نشانه روشنی بود که مردم خواستار کنترل دموکراتیک‌تر بر آینده شان هستند همان طور که به نیروی کاری که در حال له کردن آنهاست واکنش نشان می‌دهند. اگر دولت‌ها خواستار ادغام جهانی بازارها هستند، باید از ادغام بیش از حد حاکمیت شان خودداری کنند. آنها باید بیشتر مراقب توافقات بین المللی جدیدی باشند که کشورها را به طور غیرضروری به هم پیوند می‌دهد. هدف باید بازگرداندن قدرت به سطح کشور باشد به شرط آنکه بازارهای جهانی باز بمانند. با این حال، واگذاری قدرت نمی‌تواند در سطح ملی متوقف شود. سرمایه‌ها باید بودجه و قدرت را به سطح ملی واگذار کنند تا اینکه اجتماعات بتوانند حس مشارکت و هویت را در اعضای خود دوباره بدمند. البته این بدان معنا نیست که فقط باید در سطح ملی تغییرات جهانی آب و هوا پرداخت یا اینکه کشورها باید در زمینه ساخت زیرساخت‌های ملی گام بردارند.  سوئیس یک کشور کوچک با تنوع شدید جمعیت است. (این کشور دارای ۴ زبان ملی است و ۲۵ درصد از جمعیتش هم خارجی است). با این حال، عملکرد دقیقی دارد زیرا بسیاری از تصمیمات غیرمتمرکز اتخاذ می‌شود و در ۲۶ کانتون آن تصمیمات گرفته می‌شود و سپس به هزاران شهرداری می‌رسد. به این رویکرد « Subsidiarity» گفته می‌شود یعنی تمرکززدایی بر اساس اصل «تفویض مسوولیت به سطح پایین تر». این مساله هدایت بخش تصمیمات آموزشی و تحصیلی خواهد بود؛ دولت فدرال مسوول انستیتوهای فناوری است، کانتون‌ها مسوول دبیرستان‌ها و شهرداری‌ها مسوول مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها هستند. تفویض و واگذاری قدرت آسان نخواهد بود به ویژه زمانی که منافع قدرتمند – بوروکراسی‌های بین المللی، مدیران و سیاستمداران در پایتخت ملی و مدیران عالی در شرکت‌های بزرگ- تمرکزگرایی را ترجیح می‌دهند. در نهایت، سرمایه‌داری پایدار فقط در مورد بازارهای رقابتی نیست. این در مورد زیربناهای اجتماعی هم هست که به بیشتر مردم اجازه می‌دهد تا از آنها نفع برده و به بازارها هم حمایت دموکراتیک شان را ارائه می‌دهد. به جای بستن مرزها و کنار گذاشتن سرمایه‌داری، رهبران جهان صنعتی باید به اصلاح سرمایه‌داری بپردازند. چگونه؟ با شروع کار در مورد اجتماعاتی که عقب مانده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد