«عبدالله مرادی» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با ارائه گزارشی از تعداد احزاب فعال در فضای سیاسی کشور، گفت: اکنون ۱۳۷ حزب طبق قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در کشور داریم که از این تعداد ۹۵ حزب ملی هستند و حداقل در یک سوم از استانهای کشور، شعبه دارند.
وی افزود: ۴۲ حزب استانی نیز در کشور فعال است که دفاترشان هم در استان و شهرستانهای یک استان تشکیل میشود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که متولی نظارت، ارائه مجوز و بررسی موضوعات احزاب است، به طور مستمر با درخواستهایی از سوی شخصیتها، چهرهها و فعالان سیاسی برای دریافت مجوز حزب مواجه است. این درخواستها به طور مستمر در طول سال دریافت میشود و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی فرآیند قانونی این مجوزها را مورد بررسی قرار میدهد.
وی درباره اطلاعیه اخیر وزارت کشور برای برگزاری مجامع عمومی احزاب تصریح کرد: احزاب وقتی مجوز فعالیت حزبی را دریافت میکنند، طبق اساسنامه خود و قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، موظفند هر دو یا سه سال یکبار با توجه به مواعید زمانی که در اساسنامه خود قید کردند، ارکان حزب خود را با توجه به برگزاری مجامع عمومی تعیین کنند. ارکان حزب هم شامل دبیرکل، شورای مرکزی و بازرسان هستند. یک فرآیند طبیعی در کار حزبی است و اگر احزاب قصد تغییر در متن اساسنامه داشته باشند و یا برای تعیین اعضای جدید شورای مرکزی باید مجمع عمومی برگزار کنند.
مرادی ادامه داد: نکته مورد توجه در اطلاعیه وزارت کشور در مورد فعالیت احزاب این بود؛ ما احزابی داریم که برخلاف اساسنامه خودشان، مدتهاست نسبت به برگزاری مجامع عمومی اقدام نکردند و طبق د، طبق اساسنامه خود آن حزب، فعالیت افراد به عنوان دبیرکل یا اعضای شورای مرکزی حزب، فاقد وجاهت قانونی است؛ به همین دلیل به طور مرتب با احزاب در ارتباط هستیم.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به آنها تذکر دادیم که اگر به مدت دو سال متوالی نسبت به تشکیل ارکان حزب طبق اساسنامه خودش اقدام نکند، آن حزب نسبت به تداوم فعالیتش دچار خلاء قانونی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تاکید بر اینکه تلاش شده تا برگزاری مجامع عمومی تسهیل شود، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در فراهم کردن یک جلسه مجمع عمومی وجود دارد، دستورالعملی تهیه شده تا به صورت نشست مجازی و با استفاده از سامانههای الکترونیک مجامع خود را برگزار کنند. این دستورالعمل در اختیار احزاب قرار داده شده است و بسیاری از احزاب از این فرصت استفاده کرده و مجامع عمومی خود را با استفاده از ظرفیتهای سامانههای الکترونیک برگزار کردند که هزینه کمتر و سرعت بیشتری داشت.
وی تعداد احزابی که مجموع عمومی خود را برگزار نکردند را ۷۰ حزب اعلام کرد و گفت: دبیران کل و شورای مرکزی احزابی که بدون توجه به مفاد اساسنامه خودشان، هنوز نسبت به برگزاری مجامع عمومی اقدامی نکردند، فاقد وجاهت قانونی هستند، بنابراین از ظرفیتهایی که قانون برای فعالیت حزبی پیشبینی کرده است، محروم میشوند.
مرادی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عنوان یک کمیسیون فراقوهای نام برد که دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از دولت به علاوه دو نماینده از احزاب که به انتخاب احزاب و دبیران کل آنها در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور پیدا کرده و نقش ایفا میکنند.
وی متذکر شد: نمایندگان احزابی میتوانند در انتخابات اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شرکت کنند که دارای وجاهت قانونی باشند. بنابراین حزبی که نتواند مجمع عمومی برگزار و دبیرکل خود را انتخاب کند، طبق قانون نمیتواند در این انتخابات مشارکت کند و این فرصت برای کنشگری احزاب از بین میرود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه که نداشتن وجاهت قانونی بر فعالیت انتخاباتی احزاب اثرگذار است، اضافه کرد: طبق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موظف هستیم اسامی احزاب و جبهههای قانونی را برای ارائه لیستها و فهرستهای قانونی اعلام کنیم و بنابراین حزبی که دچار خلاء قانونی باشد نمیتواند از این فرصتی که قانون مهیا کرده استفاده کنند.
وی تاکید کرد: بر این اساس اصرار داریم که احزاب طبق قانون و اساسنامه خودشان، نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند و به همین دلیل تا انتهای شهریور ماه احزاب فرصت برگزاری مجامع خود را دارند.