نوسازی اقتصادی- یکی از مهم ترین رخدادهای نمایشگاه توانمندی های تولید داخل که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد توصیه رهبر انقلاب به سپردن امور به بخش خصوصی بود. ایشان پس از شنیدن گزارشی که حاکی از سپردن برخی پروژه ها به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بود با اشاره به این که این نهاد، بخش خصوصی به شمار نمی رود از وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران خواست تا کارها را به بخش خصوصی بسپارند. به یقین ، مهم ترین اتفاق و شاید بهتر باشد گفته شود که مهم ترین ” دستاورد” نمایشگاه مذکور، همین بود: توجه دوباره به بخش خصوصی و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار اقتصاد را بر اساس بخش دولتی قرار داده است اما رهبر انقلاب تقریبا دو دهه قبل یعنی در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیه‌ای، فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد کشور مجاز شمرد. وی سال بعد بند “ج” این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد.
اجرای دقیق ابلاغیه اصل ۴۴ می توانست تغییرات بسیار مهمی در بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی و ناکآرآمد ایران که بیش از هشتاد درصد اقتصاد را شامل می‌شود ایجاد نموده و دست بخش خصوصی را برای فعالیت باز نماید.مشکل اما آن جایی خود را نشان می دهد که بخش دولتی با تعریف و تشکیل شرکت هایی که به ظاهر خصوصی اما در واقع دولتی هستند تلاش می کند همچون گذشته، تنها بازیگر عرصه اقتصاد ایران باشد. اصطلاح شرکت های ” خصولتی” به خوبی بیانگر ماهیت این شرکت هاست. شرکت هایی که در واقع حیاط خلوت بخش دولتی و پوششی برای گسترش فعالیت های اقتصادی دولت هستند.
به هرحال پس از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخل و تاکید دوباره ایشان بر واگذاری امور به بخش دولتی، خصولتی ها به آرامی در صدد توجیه ماهیت و فعالیت خود برآمده اند. شگرد همیشگی این ها یک چیز است: تایید سخنان رهبری و لبیک به فرمایشات ایشان و نیز اعلام آمادگی برای تحقق منویات معظم له. در جدیدترین مورد از این گونه واکنش ها به سفارش رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری کارها و پروژه ها به بخش خصوصی، عبدالحسین بیات؛ رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، اصطلاح تازه ای را خلق و از ترکیب ” بخش غیردولتی مستقل” برای نامیدن نهاد متبوع خود استفاده کرد. وی در دیدار با جمعی از خانواده‌های ایثارگران بازنشسته صنعت نفت سراسر کشور گفته است:” سیاست اصولی هوشمندانه‌ای که مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری پروژه‌های نفتی به بخش خصوصی، در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل در بهمن‌ماه جاری مورد تأکید قرار دادند، در وزارت نفت آغاز شده و برون‌سپاری توسعه میدان‌های نفت و گاز در حال شکل‌گیری است”. عبدالحسین بیات در ادام افزوده است :” در این زمینه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به‌عنوان بخش غیردولتی مستقل برای توسعه چند میدان نفتی با شرکت ملی نفت در حال مذاکره برای امضای قرارداد است که توسعه آنها را پیش از این، شرکت ملی نفت ایران انجام می‌داد”.
در عالم واقع ؛ بخش غیردولتی مستقل که عبدالحسین بیات به آن اشاره کرده است چیزی جز بخش خصوصی و یا در بهترین حالت بخش ” خصولتی” نیست. همان است. منتهی با نامی و عنوانی تازه. شاهد مثال این ادعا انتصاب عبدالحسین بیات توسط جواد اوجی؛ وزیر نفت به‌عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. همین انتصاب به خوبی میزان استقلال نهاد متبوع عبدالحسین بیات را نشان می دهد. آیا به راستی نهادی که انتصاب هایش توسط وزیر نفت انجام می شود می تواند ادعا کند بخش غیردولتی و در عین حال مستقل است؟ مذاکره این نهاد غیردولتی مستقل!!! با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه چندمیدان نفتی”، بازی جدیدی است برای تداوم حضور و نفوذ بخش دولتی در اقتصاد کشور و به تعبیر اهل فقه، چیزی جز کلاه شرعی نیست.
ناگفته پیداست که بخش غیردولتی مستقل، با بخش خصوصی مورد تاکید رهبر انقلاب کاملا متفاوت بوده و نمی تواند خواسته های ایشان را در زمینه سپردن امور به بخش خصوصی محقق نماید. این بازی جدید، فقط گرهی بر گره های بی شمار اقتصاد ایران که باعث و بانی اصلی آن بخش گسترده دولتی است اضافه خوهد کرد.
